وقال الدكتور علي بن صميخ المري "تمت اعادة الجنسية
القطرية الى حوالي 5700 شخص ممن سحبت منهم الجنسية القطرية في وقت سابق".
وكان المري صرح لصحيفة "الراية" الاثنين ان
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان "استطاعت اعادة الجنسية الى 95% من العدد الكلي
البالغ ستة آلاف فرد سبق ان تم سحب الجنسية منهم".
واضاف انه "حسبما ورد من وزارة الداخلية فان النسبة الباقية لم يتم
اعادة الجنسية اليها بسبب ازدواج الجنسية او لحصولهم عليها بطريق الغش".
واوضح ان "هناك حالات اخرى ترد للجنة بسبب اسقاط الجنسية واللجنة تقوم
بجهود كبيرة لحل مثل هذه المشاكل".
وكانت قطر سحبت الجنسية من عدة الاف من الاشخاص قبل سنتين
بسبب حملهم لجنسية اخرى هي السعودية.
وتزامن الاجراء القطري مع فتور في العلاقات بين الدوحة والرياض.
وفتحت صفحة جديدة في العلاقات القطرية السعودية بعد زيارة
ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز الى الدوحة بعد خلاف استمر حوالى ست
سنوات.
الا ان المري قال ان "عودة الجنسية القطرية الى
هؤلاء تمت منذ اواخر سنة 2006 اي قبل عودة العلاقات طبيعية بين الرياض والدوحة".
وذكرت وسائل الاعلام السعودية خلال الازمة ان اجراء سحب
الجنسية يستهدف خصوصا اعضاء في عشيرة الغفران الفرع من بني مرة بسبب دعمهم المفترض
لامير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي اقصاه نجله الامير الحالي في حزيران/يونيو
1995.
لكن قطر التي يبلغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة بينهم
مئتا الف قطري اكدت انها طبقت القانون الذي يمنع ازدواج الجنسية.
وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت عندما سحبت الرياض في
2002 سفيرها من الدوحة احتجاجا على بث قناة الجزيرة الفضائية التي تتخد من الدوحة
مقرا لها برنامجا تناولت فيه العائلة الملكية السعودية. (MEO)
